تفاصيل الأخبار

أرامكس ترفع بشكل رسمي نسبة تملّك الأجانب لأسهمها إلى 100%

  • أول شركة محلية مدرجة في سوق دبي المالي تسمح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة لأسهمها
  • يأتي هذا القرار تماشياً مع التعديلات المهمة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2020 لتمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات التجارية
  • خطوة مهمة في مسيرة أرامكس ستدعم تطلعاتها لمواصلة النمو العالمي وتعزيز القيمة لجميع المساهمين
  • باعتباره مدرج ضمن مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة ومؤشر "إم إس سي آي" للشركات ذات رأس المال الصغير من الأسواق الناشئة، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة وزن سهم أرامكس ضمن هذه المؤشرات، وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمارات غير النشطة من الصناديق التي تتبع المؤشرات المذكورة
  • القرار سيعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق دبي المالي

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، 27 مايو 2022: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، عن حصولها على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة لرفع حد الملكية الأجنبية لأسهم الشركة من 49% إلى 100%، لتصبح أرامكس بذلك أول شركة محلية مدرجة في سوق دبي المالي تسمح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة لأسهمها المتاحة للتداول.

 

وفي هذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: "تشكل هذه الخطوة إنجازاً مهماً بالنسبة لأرامكس بشكل خاص، والأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. وقد جاء هذا القرار في ضوء التعديلات المهمة في قوانين الملكية الأجنبية والاستثمار في الدولة وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتم الإعلان عنها خلال العام 2020، والتي من شأنها، إلى جانب السياسات الداعمة للمستثمرين، أن تعزز ممارسات وآليات حوكمة الشركات بما يسهم في حماية مصالح جميع المساهمين".

 

وأضاف الشامسي: "تواصل أرامكس تنفيذ خطتها الاستراتيجية الواضحة والمدروسة لبلوغ تطلعاتها الطموحة ومواصلة مسيرة نموها وتحقيق مهمتها في ربط اقتصادات العالم وتسهيل تدفقات التجارة العالمية. ونرى بأنه التوقيت المثالي لإتاحة فرصة عادلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار في رحلة تقدّم أرامكس والاستفادة من إمكاناتها الواعدة لتحقيق النمو المستدام. كما أن الاستثمار في أرامكس سيتيح للمستثمرين فرصة لا تضاهى لدخول أحد أهم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدورها تتميز بتنوعها وموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب تنفيذ صفقاتهم الاستثمارية عبر سوقٍ ماليٍ يعتبر من أكثر الأسواق حيويةً وتنظيماً".

 

ومن جانبه، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "من خلال رفع حد الملكية الأجنبية لأسهم أرامكس، سنوفر للمستثمرين فرصة مميزة للاستثمار في الشركة بينما تشرع في المرحلة التالية من مسيرة نموها وتوسعها مستندةً إلى استراتيجيتها المركّزة والمدروسة. وتستمر جهودنا لتوفير قيمة مضافة لمساهمينا من خلال اعتماد نموذج تشغيلي جديد والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية. كما نواصل التركيز على عمليات الاندماج والاستحواذ كعنصر أساسي في استراتيجية أعمالنا وندرس حالياً العديد من الصفقات الواعدة التي ستحقق قيمة تراكمية مضافة للشركة وتسرّع خطط نموها عبر الشراكات والاستحواذات المجزية".

 

وأضاف: "نلتزم في أرامكس باعتماد أفضل الممارسات في علاقاتنا مع المستثمرين، وقد أنشأنا برنامجاً فعالاً لتعزيز التواصل والتعاون مع مساهمينا الحاليين ومستثمرينا المستقبليين. ونتطلع عبر قرارنا اليوم إلى التوسع في هذه الجهود والمضي قدماً في توطيد علاقتنا مع جميع المستثمرين".

 

وتابع الجده: "ستساهم خطوة رفع حد الملكية الأجنبية في تعزيز قيمة سهم أرامكس المدرج على مؤشري "فوتسي" للأسواق الناشئة و"إم إس سي آي" للأسواق الناشئة للشركات ذات رأس المال الصغير، وتعزيز نشاطه وجاذبيته على تلك المؤشرات العالمية. وبالتالي فإنه من المتوقع أن تستفيد أرامكس من زيادة تدفقات الأموال من الاستثمارات غير النشطة التي تستهدف هذين المؤشرين البارزين".

 

هذا وكانت أرامكس قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 عن أن مجلس إدارتها قد اتخذ قراراً بالتمرير يقضي بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، بما يسمح بإزالة أي قيود تتعلق بتملك المستثمرين الأجانب ورفع حد الملكية الأجنبية لأسهم الشركة إلى 100%.