لمحة سريعة عن أرامكس

الأداء المالي

٩ أشهر ٢٠٢١ 
(ألف دولار أمريكي)
البيانات اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
  • هامش الربح الإجمالي
    24.8%
  • صافي هامش الربح
    4.0%
  • إجمالي الرصيد النقدي
    313.364م
  • الإيرادات
    1,213.653م
  • إجمالي الأصول
    1,589.073م
  • صافي الدخل
    48.819م
  • حقوق المساهمين
    754.746م

المصادر

الأخبار

إيرادات أرامكس تنمو بنسبة 14٪ إلى 4.46 مليار درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة- الأحد، 7 نوفمبر 2021: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهيين في 30 سبتمبر 2021.

ألف درهم إماراتي (ما لم يذكر خلاف ذلك)

الربع الثالث

2021

الربع الثالث 2020

نسبة التغيُّر (سنوياً)

الأشهر التسعة الأولى 2021

الأشهر الـتسعة الأولى 2020

نسبة التغيُّر (سنوياً)

الإيرادات

1,461,404

1,466,534

4,457,261

3,911,954

14٪

الأرباح التشغيلية (الأرباح قبل الفوائد والضرائب)

68,019

84,153

(19٪)

247,026

310,382

(20٪)

هامش الأرباح التشغيلية (الأرباح قبل الفوائد والضرائب)

4.7٪

5.7٪

(1٪)

5.5٪

7.9٪

(2٪)

الأرباح التشغيلية من العمليات الاعتيادية (الأرباح قبل الفوائد والضرائب)[1]

61,409

137,038

(55٪)

240,416

363,267

(34٪)

هامش الأرباح التشغيلية من العمليات الاعتيادية1

4.2٪

9.3٪

(5٪)

5.4٪

9.3٪

(4٪)

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين

163,134

169,497

(4٪)

525,687

561,772

(6٪)

هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين

11.2٪

11.6٪

(0٪)

11.8٪

14.4٪

(3٪)

هامش الأرباح من العمليات الاعتيادية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين1

10.7٪

15.2%

(5٪)

11.6٪

15.7٪

(4٪)

صافي الأرباح

67,815

46,206

47٪

179,295

208,002

(14٪)

صافي الأرباح من العمليات الاعتيادية[2]

29,598

99,091

(70٪)

141,077

260,888

(46٪)

  

أبرز النتائج المالية للمجموعة للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام 2021:

  • تراجَع صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بنسبة 14٪ ليصل إلى 179 مليون درهم إماراتي مقارنةً مع 208 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام 2020. وعند استبعاد البنود غير المتكررة في كلا العامين[4] ، يكون صافي الأرباح من العمليات الاعتيادية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد انخفض بنسبة 46٪ على أساس سنوي إلى 141 مليون درهم إماراتي مقارنةً مع 261 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

  • حافظت أرامكس على متانة واستقرار ميزانيتها العمومية بفضل إدارتها المالية الحكيمة، حيث سجلت صافي دين سلبيّ بقيمة 357 مليون درهم إماراتي، ما يعكس قوة رصيدها النقدي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021.

وفي تعليقه على النتائج، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرامكس: "بدأنا نقطف ثمار نموذجنا التشغيلي الجديد الذي اعتمدناه مؤخراً وهو ما انعكس إيجاباً على أدائنا. ومن خلال توجيه تركيزنا نحو الارتقاء بكفاءة عملياتنا التشغيلية، وتحسين مستويات الخدمة التي نقدمها لعملائنا، وبناء وتعزيز قدراتنا، وإعادة تنظيم فريق عملنا، تمكنا من اقتناص فرص النمو في كل من قطاعي خدمات التوصيل السريع، وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية عودة شبه كاملة للعمليات إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة، ونلاحظ حالياً بعض التوجهات التي نعتقد أنها ستواصل رسم ملامح مستقبل أعمالنا ودعم استراتيجية نموّنا. فعلى صعيد خدمات التوصيل السريع، نشهد زيادة في عدد شحنات خدمات النقل السريع المحلي، ويُعزى ذلك إلى تزايد عدد تجار التجزئة الذين تحولوا لاستخدام القنوات الرقمية لبيع منتجاتهم لتلبية احتياجات المتسوقين الذين ارتفع سقف توقعاتهم فيما يتعلق بالقدرة على الوصول عبر الإنترنت إلى جميع المنتجات التي يريدونها، بدءاً من الضروريات وصولاً إلى الكماليات. ونواصل توسيع عملياتنا في المملكة العربية السعودية استجابةً لما نشهده من نمو قوي جداً في الطلب على خدمات التوصيل السريع من عملائنا في المملكة.

ونشهد اليوم منافسة متزايدة في السوق ضمن مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية في جميع الأسواق والمناطق الجغرافية التي نعمل فيها، وخاصة من الشركات الأصغر حجماً أو الجديدة نسبياً في السوق. ولكن، نثق بقدرتنا على مواصلة ترسيخ مكانتنا الرائدة في هذا المجال بفضل خبراتنا الطويلة وقدراتنا الكبيرة وشبكتنا الواسعة واعتمادنا أحدث الحلول التكنولوجية بجانب تطبيقاتنا الذكية سهلة الاستخدام، أضف إلى ذلك مواردنا المالية القوية التي تتيح للشركة توسيع عملياتها الميدانية.

أما على صعيد خدماتنا الموجهة للشركات، فنعمل على توسيع خبراتنا والاستفادة من شبكتنا العالمية الواسعة ومراكزنا المنتشرة في مواقع إستراتيجية لتصميم خدماتنا بما يناسب احتياجات عملائنا. وقد مكنتنا جهودنا على هذا الصعيد من مواكبة الفرص الناجمة عن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وتعافيه التدريجي من تداعيات الجائحة.

كما نواصل سعينا الحثيث نحو تحقيق أهداف إستراتيجيتنا للاستدامة، ووقعنا التزاماً بمبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، حيث ستعمل الشركة على تحقيق أهداف علمية محددة بما يسرّع تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثاتها الكربونية تماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق مستوى درجتين مئويتين، ودعم حكومات البلدان التي نعمل فيها لبلوغ أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد الكربوني".

أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال

خدمات التوصيل السريع. يشتمل قطاع خدمات التوصيل السريع على قطاعي خدمات النقل السريع الدولي وخدمات النقل السريع المحلي، ويوفر حلول توصيل الطرود والتوصيل إلى الوجهة النهائية التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات للشركات ومن الشركات للأفراد، وتغطي هذه الحلول كلاً من خدمة "شوب آند شيب" والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.     

ملخص النتائج المالية

ألف درهم إماراتي (ما لم يذكر خلاف ذلك)

الربع الثالث 2021

الربع الثالث 2020

نسبة التغيُّر (سنوياً)

الأشهر الـتسعة الأولى 2021

الأشهر الـتسعة الأولى 2020

نسبة التغيُّر (سنوياً)

إيرادات خدمات التوصيل السريع

997,395

1,065,473

(6٪)

3,100,319

2,752,310

13٪

إيرادات النقل السريع الدولي

603,323

715,249

(16٪)

1,983,403

1,776,837

12٪

إيرادات النقل السريع المحلي

394,072

350,224

13٪

1,116,915

975,473

14٪

أرباح خدمات التوصيل السريع (الأرباح قبل الفوائد والضرائب)

53,853

135,935

(60٪)

226,242

330,054

(31٪)

 

عدد الشحنات   

 

نسبة التغيُّر على أساس سنوي بمقارنة الربع الثالث 2021 مع الربع الثالث 2020

نسبة التغيُّر على أساس سنوي بمقارنة الأشهر التسعة الأولى 2021 مع الأشهر التسعة الأولى 2020

النقل السريع الدولي

(10٪)

12٪

النقل السريع المحلي

14٪

إجمالي خدمات التوصيل السريع

13٪

 

  • حافظ قطاع خدمات النقل السريع المحلي على زخم نموه القوي خلال الربع الثالث من العام 2021، غير أن ذلك قابله تباطؤ في نشاط النقل عبر الحدود، مما أدى إلى انخفاض إيرادات خدمات التوصيل السريع بنسبة 6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 997.4 مليون درهم إماراتي. وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نمت إيرادات خدمات التوصيل السريع بنسبة 13٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بزيادة نشاط القطاع على الصعيدين المحلي والدولي.

  • ومع استمرار توسعه للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الشحنات، شهد قطاع خدمات التوصيل السريع خلال هذه الفترة زيادة في تكاليف التشغيل، مما أدى إلى تراجع الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 60٪ على أساس سنوي إلى 53.9 مليون درهم إماراتي. وانخفضت الأرباح التشغيلية لخدمات التوصيل السريع خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 31٪ على أساس سنوي إلى 226 مليون درهم إماراتي.

خدمات النقل السريع الدولي (بما في ذلك خدمات "شوب آند شيب"):

  • مع استئناف رحلات الطيران الدولية خلال أشهر الصيف قيد المقارنة بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفيد-19، شهد قطاع خدمات النقل السريع الدولي تباطؤاً في النمو، مما أدى إلى انخفاض إيراداته خلال الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 16٪ على أساس سنوي، وانخفاض عدد الشحنات بنسبة 10٪. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الإغلاق الكامل التي شهدها العالم خلال الفترة نفسها من عام 2020، ساهمت بشكل استثنائي في تحفيز نمو عمليات الشحن السريع عبر الحدود. وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى، ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.98 مليار درهم إماراتي، مع زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات النقل السريع الدولي من أسواق هونج كونج والصين ودول آسيوية أخرى بجانب زيادة الشحنات الواردة من الولايات المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

خدمات النقل السريع المحلي

  • واصل ازدهار أنشطة التجارة الإلكترونية دعم نمو أعمال أرامكس في جميع المناطق والأسواق الرئيسية التي تتواجد فيها، مما أدى إلى زيادة إيرادات قطاع خدمات النقل السريع المحلي خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 13٪ على أساس سنوي لتصل إلى 394 مليون درهم إماراتي، وزيادة عدد الشحنات بنسبة 6٪، بدعم من النمو القوي في أسواق المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا وأستراليا. وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى، حقق قطاع خدمات النقل السريع المحلي زيادة في الإيرادات بنسبة 14٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي.

    وقال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات – إكسبرس: "ينصب تركيزنا هذا العام على توسيع قدراتنا وعملياتنا التشغيلية الميدانية، لا سيَّما البنية التحتية لخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، وخصوصاً في مواقعنا الإستراتيجية، لكي نتمكن من التعامل بكفاءة مع الزيادة الحالية والمتوقعة في عدد الشحنات. استثمرنا في توسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية، وافتتحنا في الرياض مركزاً مؤتمتاً بالكامل هو الأحدث من نوعه، مما يمكننا من إدارة عدد أكبر من الشحنات بفعالية أكثر وخلال وقت قصير بما يلبي توقعات العملاء المتمثلة في تسريع أوقات التوصيل في أنحاء المملكة. كما نعمل على تحسين عملياتنا وتهيئتها وتخطيطها بشكل أفضل عبر الاستعانة بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيمكننا من مواكبة زيادة الطلب على خدماتنا وخصوصاً مع اقترابنا من ذروة موسم التسوق. وبينما لا تزال تكاليف الشحن أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة، إلا أنها انخفضت عن ذروتها التي سُجِّلت في عام 2020 مع انفراج المشاكل المتعلقة بالطاقة الاستيعابية مما سينعكس في صورة تحسن طفيف في هامش الربح وسيقلل من تأخير مواعيد نقل وتسليم الشحنات عبر الحدود خلال الفترات المقبلة".

    خدمات الشحن والخدمات اللوجستية. يشتمل هذا القطاع على خدمات الشحن الجوي والبحري والبري وحلول التخزين والتوزيع، ويخدم الشركات العاملة ضمن صناعات ومجالات مختلفة تشمل النفط والغاز والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وصناعات الطيران وتجارة التجزئة والأزياء وغيرها.

ألف درهم إماراتي (ما لم يذكر خلاف ذلك)

الربع الثالث 2021

الربع الثالث 2020

نسبة التغيُّر (سنوياً)

الأشهر التسعة الأولى 2021

الأشهر الـتسعة الأولى 2020

نسبة التغيُّر (سنوياً)

خدمات الشحن والخدمات اللوجستية

426,445

368,918

16٪

1,256,715

1,078,988

16٪

إيرادات خدمات الشحن

318,000

274,872

16٪

934,875

804,884

16٪

إيرادات الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد

108,445

94,046

15٪

321,840

274,104

17٪

خدمات الشحن والخدمات اللوجستية (الأرباح قبل الفوائد والضرائب)

12,191

(50,180)

124٪

16,837

(15,286)

210٪

 

  • قفزت إيرادات قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 426.4 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك إلى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، لا سيّما قطاع النفط والغاز، وقطاع تجارة التجزئة والأزياء. وازداد إقبال بعض القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر بدورات السوق وتقلباته، مثل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، على هذه الخدمات. كما ارتفعت الإيرادات لفترة الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليار درهم إماراتي.

  • وخلال الربع الثالث من العام 2021، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 124٪ على أساس سنوي إلى 12.2 مليون درهم إماراتي، في حين نمت الأرباح التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 210٪ إلى 16.84 مليون درهم إماراتي. ويعزى هذا النمو القوي إلى بنود غير متكررة في فترتي الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى قيد المقارنة، وتحديداً الأثر المالي الإيجابي لمطالبات التأمين المستلمة في العام 2021 كتعويض للشركة عن الأضرار الناجمة عن حادث انفجار مرفأ بيروت، والأثر المالي السلبي لحادثي انفجار مرفأ بيروت وحريق أحد مستودعات الشركة في المغرب خلال العام 2020.

    خدمات الشحن

  • حقق قطاع خدمات الشحن في الربع الثالث من العام 2021 زيادة في الإيرادات بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 318 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك غالباً إلى تعافي قطاع النفط والغاز، وقطاع التجزئة والأزياء. كما نمت إيرادات هذه الخدمات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 934.9 مليون درهم إماراتي.

    الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد

  • شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد، بما فيها خدمات التخزين، خلال الربع الثالث من عام 2021 نمواً في الإيرادات بنسبة 15٪ على أساس سنوي لتصل إلى 108.4 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك إلى زيادة نشاط الشركات التي تخدم المستهلكين في قطاعات التجزئة والأزياء والأغذية والمشروبات. كما ارتفعت الإيرادات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى بنسبة 17٪ على أساس سنوي لتصل إلى 321.8 مليون درهم إماراتي.

    ومن جانبه، قال محمد ألخص، الرئيس التنفيذي للعمليات - لوجيستكس: "ننظر بتفاؤل للفترة المقبلة في ظل تعافي النشاط الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، ونعتقد أن النمو الحالي سيستمر في المستقبل القريب. ومع تحسن أسعار النفط، نلاحظ تسارعاً في وتيرة النشاط في قطاع النفط والغاز، وهو ما شجع حكومات المنطقة على زيادة الاستثمار والإنفاق في المشاريع الرئيسية. وساهمت هذه العوامل مجتمعة في دعم نمو قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية في أرامكس، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال العام 2022. كما أن توجهَ منافذ التجزئة لتجديد مخزونها استعداداً لزيادة الطلب المتوقعة خلال موسم التسوق سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، دعم نمو إيرادات القطاع خلال فترة الربع الثالث.

    استفدنا من خبرتنا في تطوير وتشغيل مركز لوجستي رئيسي لعملياتنا في توسيع حضورنا في الأسواق الإستراتيجية. واستثمرنا خلال الربع الثالث في مشاريع كبرى في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم نمو منظومة التجارة الإلكترونية. وبشكل أكثر تحديدًا، فإننا نواصل تكثيف استثماراتنا في المملكة العربية السعودية، حيث افتتحنا مؤخرًا مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في مدينة الرياض من شأنه أن يساعدنا على تعزيز قدراتنا اللوجستية وخدماتنا للشحن بشكل أكبر، وتنمية عملياتنا وأعمالنا في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسرعها نمواً.

    وبينما لا تزال مشاكل خدمات الشحن البحري العالمي تؤثر سلباً على سلاسل التوريد، إلا أن تأثيرها على أعمالنا حتى الآن يمكن التعامل معه، ونعتقد أنه سيتم حل هذه المشاكل خلال الأرباع القليلة القادمة. أما حركة الشحن البري فقد تحسنت بشكل كبير ونواصل الاستفادة من زيادة طاقتنا الاستيعابية".

    التوقعات المستقبلية

    وعن توقُّعات أرامكس للفترة المتبقية من العام 2021، قال عثمان الجده: "ستشهد الفترة القادمة طلباً كبيراً على خدمات التوصيل السريع، ونحن جاهزون جيداً للتعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد الشحنات، ونركز بشكل خاص على تعزيز استجابتنا لاحتياجات العملاء. ومع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في مختلف أنحاء العالم، تظل حماية صحة وسلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا على رأس أولوياتنا.

    أنظر بتفاؤل للفترة المقبلة، وأتطلع بحماس إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي سيتيحها نموذجنا التشغيلي الجديد وما سيوفره من فرص لمساهمينا ومختلف أصحاب المصلحة. سنواصل استكشاف الفرص الجديدة وتوسيع قدراتنا مع الحفاظ على نموذج أعمالنا الفريد القائم على الأصول الخفيفة وتعزيز مرونتنا التشغيلية والمالية، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز شبكتنا العالمية لنتمكن من الحفاظ على استقرار واستمرارية عملياتنا خلال مختلف الدورات الاقتصادية ومواجهة أي تعطل محتمل لسلاسل التوريد". 


[1] باستثناء الأثر المالي لمطالبات التأمين المستلمة عن أضرار حادث انفجار مرفأ بيروت، بقيمة 6,610 ألف درهم خلال عام 2021

باستثناء الأثر المالي للأضرار الناجمة عن حادث انفجار مرفأ بيروت (بقيمة 7,712 ألف درهم)، والأضرار الناجمة عن حادث الحريق في أحد مستودعات الشركة في المغرب (بقيمة 45,173 ألف درهم) خلال عام 2020

[2] باستثناء الأثر المالي لإتمام صفقة بيع كامل حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات "إنفوفورت" (مقابل 31,608 ألف درهم) ومطالبات التأمين المستلمة عن أضرار حادث انفجار مرفأ بيروت (6,610 ألف درهم) خلال عام 2021

باستثناء الأثر المالي للأضرار الناجمة عن حادث انفجار مرفأ بيروت (بقيمة 7,712 ألف درهم)، والأضرار الناجمة عن حادث الحريق في أحد مستودعات الشركة في المغرب (بقيمة 45,173 ألف درهم) خلال عام 2020

[3] باستثناء الأثر المالي لإتمام صفقة بيع كامل حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات "إنفوفورت" (مقابل 31,608 ألف درهم) ومطالبات التأمين المستلمة عن أضرار حادث انفجار مرفأ بيروت (6,610 ألف درهم) خلال عام 2021

باستثناء الأثر المالي للأضرار الناجمة عن حادث انفجار مرفأ بيروت (بقيمة 7,712 ألف درهم)، والأضرار الناجمة عن حادث الحريق في أحد مستودعات الشركة في المغرب (بقيمة 45,173 ألف درهم) خلال عام 2020

[4] باستثناء الأثر المالي لإتمام صفقة بيع كامل حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات "إنفوفورت" (مقابل 31,608 ألف درهم) ومطالبات التأمين المستلمة عن أضرار حادث انفجار مرفأ بيروت (6,610 ألف درهم) خلال عام 2021

باستثناء الأثر المالي للأضرار الناجمة عن حادث انفجار مرفأ بيروت (بقيمة 7,712 ألف درهم)، والأضرار الناجمة عن حادث الحريق في أحد مستودعات الشركة في المغرب (بقيمة 45,173 ألف درهم) خلال عام 2020